جوکار: جریمه دیرکرد قبوض برق بدون مبنای قانونی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار، با اشاره به گزارش ها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمی توان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.

وی افزود: در اجرای مواد 6 و 7 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال 1405، تعرفه های برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده است و باید مفاد این مقررات به صورت دقیق رعایت شود.

شرط قراردادی برای تعدیل بهای برق باید احراز شود

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به بند 9 تعرفه های برق و شرایط عمومی سال 1405 گفت: مطابق این بند، در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکان پذیر است.

جوکار تصریح کرد: بنابراین، مفاد این بند به روشنی نشان می دهد که اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است. در نتیجه، صرف درج مبلغی تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، «تعدیل بهای برق» یا عناوین مشابه در قبض، بدون اینکه مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر و مورد توافق مشترک وجود داشته باشد، نمی تواند به تنهایی مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه از مردم باشد.

وی ادامه داد: لازم است وزارت نیرو به صورت شفاف اعلام کند که این مبالغ دقیقاً بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت می شود و آیا در قرارداد همه گروه های مشترکان، چنین شرطی به طور صریح پیش بینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.

دریافت وجه از مردم باید مستند قانونی داشته باشد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خاطرنشان کرد: دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور انجام شود و نمی توان خارج از حدود مقرر قانونی، برای مردم تعهد مالی ایجاد کرد.

جوکار تأکید کرد: موضوع دریافت وجه از مردم حساس است و به ویژه زمانی که این مبالغ با عنوان «جریمه» یا «خسارت» دریافت می شود، باید مستند قانونی و قراردادی آن کاملاً روشن، قابل احراز و قابل ارائه باشد.

وزارت نیرو درباره مبالغ دریافت شده شفاف سازی کند

وی با بیان اینکه شرکت های توزیع نیروی برق برای مواجهه با بدهی مشترکان، از ضمانت های اجرایی قانونی و قراردادی برخوردارند، گفت: در صورت عدم پرداخت صورتحساب، شرکت های توزیع حسب مقررات و پس از طی تشریفات و ارسال اخطارهای لازم، می توانند نسبت به محدودسازی یا قطع انشعاب مشترک بدهکار اقدام کنند؛ بنابراین دریافت وجه اضافی بابت تأخیر در پرداخت، به ویژه در مواردی که چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد، نیازمند ارائه مستند قانونی و قراردادی صریح است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: از وزیر نیرو خواسته ام مبنای دقیق قانونی، مقرراتی و قراردادی دریافت هرگونه وجه تحت عنوان جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه، به تفکیک نوع مشترک و شرکت های مربوطه، به صورت رسمی اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود در مورد مشترکانی که قرارداد آنها فاقد شرط ضمن عقد موضوع بند 9 تعرفه های برق و شرایط عمومی سال 1405 است، دریافت این مبالغ بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه لازم الاجرا صورت می گیرد.

جوکار با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه های موجود اظهار کرد: چنانچه بررسی ها نشان دهد دریافت بخشی از این مبالغ فاقد مبنای قانونی یا قراردادی معتبر بوده است، باید دریافت آنها متوقف و نسبت به تعیین تکلیف وجوه وصول شده اقدام شود.

وی گفت: در چنین شرایطی باید سازوکار قانونی لازم برای استرداد مبالغ یا احتساب آن در قبوض آتی مشترکان پیش بینی و نتیجه نیز به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

نماینده یزد همچنین خواستار ارائه آمار دقیق مبالغ دریافت شده شد و افزود: لازم است وزارت نیرو مجموع وجوهی را که طی سال های گذشته و به ویژه در سال 1405 تحت عناوینی مانند جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه از مشترکان دریافت شده است، به تفکیک سال، نوع مشترک، شرکت توزیع و عنوان دریافت اعلام کند.

خسارات ناشی از قطعی برق تعیین تکلیف شود

جوکار با اشاره به گزارش های متعدد درباره قطعی های مکرر و بعضاً طولانی مدت برق گفت: در کنار موضوع نحوه دریافت مطالبات از مشترکان، باید مسئله خسارات احتمالی ناشی از اختلال یا قطع برق نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: قطعی برق می تواند برای خانوارها، واحدهای تولیدی، اصناف و کسب وکارها خسارت هایی ایجاد کند و حتی در برخی موارد به تجهیزات و لوازم برقی آسیب برساند. بنابراین باید برای مردم روشن باشد که در صورت وقوع چنین خساراتی، مسئولیت قانونی وزارت نیرو و شرکت های تابعه چیست و سازوکار جبران خسارت چگونه پیش بینی شده است.

نماینده مردم یزد تصریح کرد: به ویژه درباره قطعی هایی که خارج از چارچوب قطعی های برنامه ریزی شده و اعلام شده اتفاق می افتد، لازم است مبنای قانونی مسئولیت و نحوه جبران خسارات احتمالی به صورت شفاف اعلام شود.

مطالبه مجلس؛ شفافیت در دریافت وجوه از مشترکان

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق مشترکان، از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی جلوگیری شود و در صورت احراز دریافت مبالغ غیرموجه، تعیین تکلیف و جبران آن در چارچوب قانون انجام گیرد.